به اعتقاد بسياري از کارشناسان اقتصادي اجراي طرح صفر زدايي از پول ملي بدون بسترسازي اقتصادي و حذف حداقلي 3 صفر، تورم را مهار نخواهد کرد.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، بر اساس مصوبه يکشنبه اول مردادماه هيات وزيران، لايحه اصلاح قانون پولي بانکي کشور تصويب شده و واحد پول رسمي تومان و معادل 10ريال تعيين شد.
با اينکه مهمترين هدف از حذف صفر و تغيير واحد پولي، مهار تورم است اما بسياري از کارشناسان اجراي اين طرح را که مدتها قبل نيز سخن از آن به ميان آمده بود را خنثي دانسته و تأثيرش را در متغيرهاي واقعي کاملا بي تاثير مي دانند.
اين دسته از کارشناسان بر اين باورند که پول تنها ضريب تبديل کالا به واحد پول بوده و به واقع اثري روي سرمايه گذاري، اشتغال و تورم ندارد.
برخي ديگر نيز اين تصميم را در کنار اصلاحات و بسترسازي هاي مناسب اقتصادي منجر به کاهش کوتاه مدت تورم و نقدينگي، تقويت پول ملي و افزايش ارزش رسمي آن، افزايش اعتماد مردم و جلوگيري از نفوذ ارزهاي خارجي مي دانند.
ضرورت حذف حداقلي 3 صفر از پول ملي
حجت الاسلام و المسلمين ناصر موسوي لارگاني نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در اين باره مي گويد، تغيير واحد پولي از ريال به تومان در صورتي تاثيرگذار بوده و مي تواند به اهداف دولت دامن زند که حداقل سه صفر از آن حذف شود.
وي ادامه داد: با حذف يک صفر قطعاً نتيجه مطلوب حاصل نخواهد شد، همچنين بايد در کنار اين امر اصلاحاتي در اقتصاد کشور ايجاد شود.
نائب رئيس کميسيون اقتصادي با بيان اينکه در حال حاضر ارزش پولي ايران باکاهش چشمگيري مواجه شده، افزود: با حذف حداقل سه صفر در کنار نکات اقتصادي مکمل کننده آن به همراه بهره مندي از تجارت ساير کشورهاي موفق، قطعاً ارزش پولي ملي را ارتقا خواهد داد، در غير اين صورت طرح اصلاح پول ملي کشور تاثيري در تغيير ارزش آن نخواهد داشت.
وي ضمن انتقاد از سخنان نوبخت سخنگوي دولت مبني بر اينکه پولها تغيير نخواهد يافت، گفت: وقتي مردم در مراودات خود از تومان استفاده مي کنند و قرار نيست تغييري در اسکناس هاي دردست مردم صورت بگيرد، اين لايحه دولت کار بي نتيجه اي است.
جاي خالي مطالعه آثار رواني تغيير واحد پولي رسمي کشور
حسينعلي حاجي دليگاني عضوکميسيون برنامه وبودجه مجلس شوراي اسلامي نيز دراين باره مي گويد: چون تغيير واحد پولي رسمي کشور در حال حاضر اثرات و تبعات بسيار مهمي دراقتصاد کشور دارد، تصميم گيري در مورد آن بايد در مجلس صورت گيرد، چرا که شأن اين موضوع در جايگاه قانون گذاري است و نه در شأن تصويب نامه اي.
وي با اشاره به وجود دو نوع زبان محاوره اي در خصوص واحد پولي کشور، افزود: يک نوع از اين زبان متعلق به افرادي است که عموما کارهاي بانکي، حسابرسي، حسابداري و مسائل مالي را انجام داده و از آن با عنوان ريال ياد مي کنند و گروه دوم مردم عادي که در امورات روزمره خود با اسم تومان سرو کار دارند.
عضوکميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: بنابراين خود اين دو نوع زبان از لحاظ ساختاري در جامعه مشکل ساز شده و با تعيين واحد تومان به عنوان واحد رسمي کشور، اين مشکلات مرتفع خواهد شد.
حاجي دليگاني تصريح کرد:اما بايد تاثيرات رواني اين موضوع در جامعه به شکل جامع و دقيق و علمي بررسي بيشتري شود، چراکه قبل از اجرا و تاييد آن بايد تبعات آن روشن گردد.
وي در پايان گفت: با کليات اجراي اين طرح موافقم اما راجع به چگونگي و نحوه اجراي آن در مراحل قانون گذاري نياز به مطالعه بيشتري دارم.
تورم و رکود با حذف صفر مهار نمي شود
بيژن عبدي کارشناس ارشد نظام بانکداري در اين باره مي گويد، در هيچ نوع اقتصادي نديده ام که درشرايط رکود و تورم با حذف حتي يک صفر بتوان اوضاع را بهبود بخشيد.
وي تاکيد کرد: تغيير واحد پول رسمي کشور هيج تاثيري در اقتصاد نخواهد داشت.
بر اساس اين گزارش بيشتر کارشناسان اقتصادي پيشنهاد مي دهند قبل از اجراي سياست صفر زدايي از پول ملي درکشور اقدامات پيش شرط اصلاحي در اقتصاد انجام شده و مطالعه علمي دقيقي در خصوص آثار رواني
دانا